معوقات تطور الديمقراطية في العراق وكيفية معالجة المعارضة لخيبتها

كي لا يتعرض العراق الى ازمات اخرى غير متوقعة كالتي تتعرض لها كينيا الان , سرقة الديمقراطية , بتطلب تضافر الجهود لاتخاذ موقف منها قبل الانتخابات القادة وقبل اجراء اية استفتاء شعبي سواء حول مصير كركوك أو فيما اذا يضل العراق جمهوري أم يعود للملكية الى الغاء عقوبة الاعدام ومسألة الحكم الذاتي .

أولاَ تجريد رئيس الجمهورية من صلاحية سياسية منحت له وتناقلت منذ سلطة الاحتلال والتي حسب الاعراف الديمقراطية تعيق نور الديمقراطية , الا وهي تدخله في تعيين رئيس الوزراء ( التي هي من مهمة الناطق الرسمي للبرلمان ).
ثلنياَ مسألة استمرار اجراء الانتخابات العراقية تحت اشرف دولي والمفروض يجب أن يحدث ذلك فقط مرة واحدة وهي خلال مرحلة الانتقال الى الديمقراطية , واستمرارها يدل على عدم الثقة بسياسي العراق وقدرتهم لادارته .

ثالثاَ مسألة عدم منح الاحزاب التي لها مقاعد في البرلمان أو الاحزاب التي تحصل على النسبة التي تؤهلها لدخول مجلس النواب دعم مالي حزبي لتجنب اعتمادها على جهات مجهولة تؤثر على سياستها
.
رابعاَ مسألة اهمال دائرة تسجيل الاحزاب من واجب تدقيق مدى تلائم انظمة واسماء الاحزاب للديمقراطية , حيث مازالت هناك احزاب عراقية لها مصطلحات ثورية تدل على العنف ولها مليشاتها الخاصة , مقارنة مع مجلس قيادة الثورة سيئ الصيت .

خامساَ ان الاحزاب الدينية من اسلامية ومسيحية وعيرها جعلت العراق مكانا للبكاء والعويل , تعذيب النفس بالسلاسل ينزفون دمائا والذي يشغل الاطباء والمستشفيات خاصة ان الكثير لهم الاولوية في العلاج من حواء الحروب المستمرة ووجود هناك نواقص في العلاج الطبي وبالحاجة الى تبرع بالدم , ثم ان قضاء معظم اوقاتهم مؤيديهم في المراقد الدينية مدة طويلة يحرم نفسه من العلم والتعليم ماهو الا تشجيعهم لجهل والامية .

ان لايكون مجلس النواب مرقد أمة تتبادل فيه الاصطلاحات الدينية و الاستشهاد لا من الانجيل ولا القران وانما من الواقع السياسي. ان الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يشرع القوانين وانما ممثلي الشعب العراقي . وأن مصدر القانون هو اقتراحات الحكومة أو عضو البرلمان تبنى على اراء وافادة الخبراء في القانون ومن المختصين في القضايا المعنية التي تناقش من قبل لجان متخصصة تتواجد داخل كل وزارة وفي بعض الحالات تعاد القضية مرة اخرى للاختصاصيين لتدقيقها بالاضافة الى الحاجة الى اتخاذ رأي الشعب حولها قبل مناقشتها من قبل مجلس النواب للتصويت عليها وتصبح مادة قانونية .

أن حرية ممارسة الاديان هي احد اسس الديمقراطية الخمس وعلى ممثليها عدم التدخل في السياسة الا من خلال المشاركة الانتخابية وتطبيق الديمقراطية كبقية الاخرين ان ارادوا التاثير لصالح اديانهم .

مسألة نقل الموارد من المنزل الى اماكن العمل . لما يتوفر العمل ويعمل المواطنين من الساعة الثامنة لحد الخامسة بعد الظهر سوف يوفر هناك فائض في خزن الوقود , طاقة كهربائية , قلة الاسراف بالماء , قلة الاوساخ وقلة تراكم القاذورات وبالتالي سهولة العناية بالبيئة , بنفس الوقت يتعلم الناس اكثر في مكان العمل , اعالة انفسهم بانفسهم , دفع الضرائب لتوفير الخدمات وتحسنها وقلة من العبئ الذي تتحمله الحكومة يتبعها تمديد الدوام الدراسي الى الساعة الثالثة والنصف ورفع من مستوى التعليم , التركيز على الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات , البيئة واللغاتيعزز ذلك بتدقيق الحضور واسبابه كي لايصبح الاطفال والشباب ضحية العمليات الانتحارية او الانجراف نحوها وبالتالي يكون الهدف سلمي.

خامساَ , مسألة استمرار اندماج الاحزاب ضمن مايسمى بالقوائم العراقية على شكل كارتيلات شبيهه بكارتيلات محطات البنزين خلال الانتخابات لتجنبهم تحمل مسؤولية فشل وعودهم الانتخابية .

سادساَ , مسألة حرمان السجين من حق التصويت علمل أيضا يعيق تطور الديمقراطية وضد المبدأ الذي يؤكد على ان لكل المواطنين نفس القيمة والحقوف , ولم يحرم احد من ذلك , حقوق الانسان .

سابعاَ , مسألة عدم استخدام الطرق الدستورية , إجراءات سحب الثقة من رئيس الوزراء وإسقاط الحكومة عندما لا يتمتع بثقة البرلمان وهذا المبدأ يتطلب شرطين أساسين وهو في الحقيقة نفس المطالبة باستقالة الحكومة , يتطلب دعم من 35 عضو برلمان و تصويت 139 عضو برلمان من بين مجموع اعضاء مجلس النواب الذي عددهم 275 الى جانب ذلك . رغم أن اللذين يصوتون الى جانب سحب الثقة من رئيس الوزراء هم في الحقيقة يصوتون الى جانب خلق أزمة حكومية في ظرف نجد فيه البلد في وضع حساس وأزمة سياسية واقتصادية وبيئية خانقة . لكن مثل هذه الازمة تسود البلد منذ مرحلة الانتقال . لكن طرح مثل هذه القضية هو لتبيان ان الحكومة مافهمت وصايا الذين انتخبوها وبنفس الوقت فان طبيعة تعاون احزاب المعارضة الذي برز داخل البرلمان وخارج حدود التكتلات لم يشجع تكوين حكومة جديدة من قبلها , البديل الحكومي ثم انه لا يخدم موضوع اعادة الانتخابات او اجراء انتخابات عاجلة قبل موعدها وذلك لاسباب عديدة منها كلفة الانتخابات تكون باهضة , جزع المواطن وقلة الذين يتوجهون الى قاعات التصويت أي خطورة انخفاض نسبة اللذين يشاركون في الانتخابات.

ثامنَ , مسألة عدم زيادة عدد مقاعد البرلمان حسب التناسبية أي أن كل عضو برلمان يمثل 18 ألف مواطن مؤهل للتصويت بدلا من 55 الف الان, وان 275 مقعد تعتبر قليلة .

ومعوقات الديمقراطية هذه سببت في الحقيقة نزاعات حول المادة 140 من للدستور العراقي بخصوص كركوك ( تطبيع , احصاء سكاني واستفتاء ). وبالمناسبة نحن نرى أن اصطلاح تطبيع هو استخدام خاطئ ويجب تعويضه بأن تمارس السلطة تحت اشراف القوانين ويتطلب من العامية أي عامية الشعب , العمل على جعل لأفكار الديمقراطية مرشدة للبث في كل القرارات ضمن كل مجالات المجتمع . وكي لا تتعرض الاقليات الاخرى ضمن منطقة الحكم الذاتي لمعانات أخرى أو خرق لحقوقهم أو العنصرية او اضطهاد , أو هم انفسهم يشكلون خطورة او تهديد لبلد الجوار أوتعرض نفس شعب منطقة الحكم الذاتي لازمات غير متوقعة من قبل قادتهم فان الاقليات التي تطالب يحكم ذاتي عليها واجبات وحقوق , فمن واجباتها هي أولا تبيان بانها قادرة على ادارة نفسها بنفسها اقتصاديا وسياسيا وديمقراطياَ, العامل الاقتصادي , العامل السلمي عدم استخدام العنف , العامل الديمقراطي , احترام حقوق الانسان وتطوير البيئة .

واخيراَ , العامل القومي , بما انه يفتقر العالم العربي بلد ديمقراطي يحترم حقوق الانسان وسلمي وبيئي , اي عدم وجود هناك بلد يحتذي به فان مسألة القضية الفلسطينية أو الترويج للوحدة مع بلد دكتاتوري مثل سوريا او ايران او مصر او ليبيا يعيق الديمقراطية وان تصرف حزب العمال الكوردستاني التركي ومردوده على الشعوب الاخرى يجعلنا نتسائل لماذا لم يستخدم هذا الحزب الاتحاد الاوروبي للتاثير من خلاله على الحكومة التركية التي في طريقها للانظمام بالاضافة الى االاستفادة من تجربة دالي لاما السلمية , لا للعنف , ونضال شعبه من أجل استقلال تبيت عن الصين .

حزب البيئة العراقي